تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک

آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می‌ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می‌نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه‌ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت‌ها و نوسان‌های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی‌گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق‌للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه‌ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت‌ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می‌دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می‌باشد.